وجهت شرطة لندن تهمًا إلى 67 شخصًا من المحتجين على الإبادة الإسرائيلية في غزة لدعمهم حركة "العمل من أجل فلسطين"، ومن المقرر محاكمتهم في أكتوبر/تشرين الأول، مع عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 6 أشهر، في سياق استمرار السلطات البريطانية باعتقال المتظاهرين الداعمين لفلسطين.

أعلنت شرطة لندن اليوم الثلاثاء توجيه تهم إلى 67 شخصًا شاركوا في احتجاجات ضد الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، بسبب إظهارهم دعمهم لحركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن)، التي صادرت الحكومة البريطانية تصنيفها في يوليو/تموز الماضي كمنظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

وأوضح بيان الشرطة أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة في عدة جلسات خلال أكتوبر/تشرين الأول، وأن العقوبة القصوى المقررة في حال إدانتهم هي السجن لمدة ستة أشهر.

ومنذ حظر الحركة، اعتقلت السلطات البريطانية أكثر من 700 شخص في مظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الصهيونية، نصفهم تجاوزوا سن الستين، وأكثر من 500 محتج تم اعتقالهم في يوم واحد.
وتشمل هذه التهم 64 شخصًا على صلة باحتجاجات الشهر الماضي في وسط لندن، و3 آخرين على صلة باحتجاجات الشهر الحالي.

يُذكر أن حظر الحركة جاء بعد قيام ناشطين برش طلاء على طائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني احتجاجًا على دعم بريطانيا للجيش الصهيوني، ما أثار إدانات من منظمات حقوقية اعتبرتها تجاوزًا للقانون وتهديدًا لحرية التعبير.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الأسكتلندية عن توقيف كاتب السيناريو بول لافيرتي للاشتباه بدعمه الحركة خلال احتجاج في إدنبره، فيما أعلنت الكاتبة الأيرلندية سالي روني التبرع بعوائد مسلسلين مقتبسين من كتبها لصالح الحركة.

وتستمر دولة الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، في شن حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف العدوان في الوقت الذي تستمر فيه دول الغرب بدعمها والكيل بمكيالين تجاه جرائمها.  (İLKHA)